إستبعاد 100 إخواني من تعيينات النيابة العامة بسبب الواسايط
صورة أرشيفية
كشف مصدر قضائي بوزارة العدل أنه يجري حاليا اعادة النظر في تعيين دفعتي 2011-2010 من خريجي الحقوق بالنيابة العامة بوظيفة "معاون نيابة"
لما شابها من تجاوزات ولتنقيتها من هذه التجاوزات، تهدف لاستبعاد أبناء قيادات الاخوان الذين تم تعيينهم بالواسطة، فضلاً عن أحد أقارب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأحد أبناء مساعد وزير العدل، وآخرين ممن تجاوزوا سن الثلاثين عاماً، ويصل عدد هؤلاء جميعاً لمائة خريج.
وحسب "الوطن الكويتية"، كان بعض رجال القضاء قد طالبوا باعادة النظر في الترشيحات التي تمت بهاتين الدفعتين للنيابة العامة، وطعنوا على شرعية تشكيل مجلس القضاء الأعلى لوجود، النائب العام السابق، المطعون في شرعية تعيينه بحكم محكمة بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وهي الدعوى التي مازالت منظورة وطالبوا فيها ببطلان أعمال المجلس خلال الفترة التي تواجد فيها النائب السابق بعضوية المجلس.
وقال أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة: "ان عدداً من طلاب كلية الحقوق تقدموا بشكاوى الى رئاسة الجمهورية لمطالبة رئيس الجمهورية بالنظر في هذه الدفعة حتى تقام العدالة وتصبح هناك دولة القانون".
يذكر ان الدفعة المطعون عليها من بين المتقدمين خلالها نجل أحمد سليمان وزير العدل السابق.
لما شابها من تجاوزات ولتنقيتها من هذه التجاوزات، تهدف لاستبعاد أبناء قيادات الاخوان الذين تم تعيينهم بالواسطة، فضلاً عن أحد أقارب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأحد أبناء مساعد وزير العدل، وآخرين ممن تجاوزوا سن الثلاثين عاماً، ويصل عدد هؤلاء جميعاً لمائة خريج.
وحسب "الوطن الكويتية"، كان بعض رجال القضاء قد طالبوا باعادة النظر في الترشيحات التي تمت بهاتين الدفعتين للنيابة العامة، وطعنوا على شرعية تشكيل مجلس القضاء الأعلى لوجود، النائب العام السابق، المطعون في شرعية تعيينه بحكم محكمة بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وهي الدعوى التي مازالت منظورة وطالبوا فيها ببطلان أعمال المجلس خلال الفترة التي تواجد فيها النائب السابق بعضوية المجلس.
وقال أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة: "ان عدداً من طلاب كلية الحقوق تقدموا بشكاوى الى رئاسة الجمهورية لمطالبة رئيس الجمهورية بالنظر في هذه الدفعة حتى تقام العدالة وتصبح هناك دولة القانون".
يذكر ان الدفعة المطعون عليها من بين المتقدمين خلالها نجل أحمد سليمان وزير العدل السابق.
No comments:
Post a Comment