بيان رئيس نادى مجلس الدولة لرفض أى تطاول أو إساءة للقضاة أو المساس باختصاصه

استنكر المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، انتقادات بعض مستشارى هيئة قضايا الدولة بحق مجلس الدولة وقضاته خلال اجتماعهم بلجنة الخمسين المنوط بها إقرار التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن تلك الانتقادات انطوت على "تجاوزات" فى حق مجلس الدولة ودوره وقضاته.

وقال المستشار ياسين – فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم بمقر النادي– إن "ما ورد بهذه المناقشات من تطاول وتجاوز فى حق مجلس الدولة، أمر غير مقبول، ونملك الرد عليه، ولكننا لا نريد النزول إلى هذا المستوى من الحوار، خاصة أننا هيئة قضائية تعتز بمكانتها ودورها فى إعادة الحقوق وحماية الحريات لأبناء هذا الشعب"، مطالبًا الجميع بأن "يكف لسانه عن مجلس الدولة وقضاته". وأضاف رئيس نادى قضاة مجلس الدولة خلال المؤتمر، الذى استهله بالترحم على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن، أن مجلس الدولة سيظل شامخًا مهما ألقاه غيره بحجارة التعدى، وأنه ورغم أحقية هيئة قضايا الدولة فى أن يكون لها نص فى الدستور، غير أن "التجاوز فى حق مجلس الدولة للحصول على هذا الحق أمر هال جميع قضاة المجلس، خاصة أنه صدر من زملاء فى أصلهم قضاة". وعرض لنماذج مما سماه بـ"التجرؤ فى حق مجلس الدولة من جانب بعض قضاة هيئة قضايا الدولة" من نوعية أن المجلس يتسبب فى تأخر الفصل فى الدعاوى القضائية المنظورة أمامه، وأن قضاة المجلس ينشغلون فى أمور الندب لجهات أخرى، واستعمالهم للوساطات فى تسريع الفصل فى بعض الدعاوى".. واصفًا هذه العبارات بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويحاسب عليها القانون كونها تمثل اتهامات بلا سند ويصل بعضها إلى مرتبة السب والقذف. وأكد المستشار حمدى ياسين أن بعض المناقشات بين لجنة الخمسين وممثلى هيئة قضايا الدولة، خرجت عن آداب اللياقة، إلى حد التطاول على أعضاء لجنة الخبراء "لجنة العشرة التى اقترحت التعديلات المطلوبة على دستور 2012" والتى تضم خيرة قضاة مصر ورجال الفقه الدستورى.. وذلك بحسب وصفه. وتساءل المستشار ياسين مندهشًا: "ماذا يجدى هيئة قضايا الدولة فى الهجوم على اختصاص مجلس الدولة"، خاصة أن هذا الهجوم لن يجعلها قادرة على الفصل فى أى منازعة إدارية، لأنها هيئة لا تعتلى منصة القضاء لتفصل فى أى منازعة وذلك بنص الدستور. وشدد على أن مجلس الدولة وقضاته وناديهم يتمسكون باختصاص هيئتهم فى تسوية المنازعات الإدارية دون غيره.. مؤكدًا أنه ليس لهيئة قضايا الدولة أو لأى جهة غيرها أن تنزع عن المجلس هذا الاختصاص، وأن ما قيل اقتراحًا بشأن أن تكون هناك "تسوية ملزمة للنزاع" تتولاها هيئة قضايا الدولة، هو أمر يتنافى مع حق التقاضى والمبادئ الدستورية المستقرة فى هذا الشأن. وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة بوصفها المدافع عن حقوق الدولة والخصم الشريف فى كل النزاعات الإدارية لا يرفعها تهكم أو سباب أو اعتداء على اختصاصات أصيلة بمجلس الدولة.

اليوم السابع